‫رتوریک | یادداشت های حمزه غالبی

الان دنبال متن کامل دفاعیات آقای شریعتمداری در دادگاه هستم. متاسفانه پیدا نمی کنم. اینکه روزنامه کیهان به گونه ای مشمئز کننده دروغ می گوید هر چند موضوع در خور تاملی است اما نکته ای که ذهنم را علی رغم گذشتن زمان دادگاه مشغول کرده است٬ چیز دیگری است.

اگر حافظه ام اشتباه نکند او در بخشی از دفاعیاتش -و قبل اعلام اینکه اسناد کافی از شاکیان دارد- سعی داشت نشان بدهد که شاکیان ضد انقلاب٬ وابسته و… هستند. کار به اتهامات و دلایل او ندارم اما او به اینکه دستگاه قضایی به خاطر شاکایت چنین افرادی او را به دادگاه کشانده است اعتراض داشت.

برای اینکه به موضوع حساس تر شوید ارجاعتان می دهم به نامه اعضای مجلس به آقای لاریجانی در اعتراض به دادگاه حسین شریعتمداری. آنها در نامه خود آورده اند «خبر محاکمه آقای حسین شریعتمداری مدیر مسئول محترم روزنامه کیهان به دلیل شکایت یک عنصر مدافع فرقه ضاله بهائیت و همکار صهیونیست ها و … موجب شگفتی امضا کنندگان این نامه شده است.»

خب! خوب توجه کنید اعتراضشان به این نیست که که چرا مثلا روند دادگاه عادلانه نیست٬ حکم صادره را منصفانه نمی دانند یا اینکه او را بی گناه و حتی سزاوار تقدیر می دانند. اعتراضشان به این است که چرا اساسا دادگاهی برای رسیدگی به شکایت یک سری از شهروندان ایرانی تشکیل شده است.

موضوع مهمی است! بگذارید یگبار دیگر دقیق شویم. اصل ۳۴ قانون اساسی دادخواهی را حق مسلم هر فرد می داند. این اصل تاکید می کند که هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. یعنی چی؟ یعنی هر ایرانی حق دارد که مدعی شود حقوقی از او تضییع شده است و دادگستری ضامن این حق است. البته نکته مهم سور عمومی همین اصل است. یعنی دقیقا هر ایرانی نه دسته خاصی از ایرانیان. حالا دادگاه با ترتیباتی که قانون مشخص کرده است این ادعا را بررسی می کند که ببیند حقی ضایع شده است یا نه!

آقای شریعتمداری و اعضای مجلس می تواند مدافع این موضوع باشند که او حقی را تضییع نکرده است و اتفاقا در جهت استیفای حقوق مظلومان بوده اند. به عبارتی شاکیان را در ادعای خودشان صادق نداند. اما چیزی که باید نگرانش بود این است که آنها اساسا شاکیان را فاقد «حق داشتن حق» می دانند چه برسد که حالا بخواهند مدعی آن شوند. احتمالا در نگاه آنها -به دلایلی که اعضای مجلس آورده اند- شاکیان جزو آن دسته از ایرانی هایی هستند که اساسا «حق داشتن حق» را ندارند که حالا دادگاه بخواهد بررسی کنند ببیند برای ادعایشان دلایل کافی دارند یا نه!